اطلاع از سمت و سوی سیاست های اقتصادی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن برای هموطنان عزیز و بویژه آن دسته از ایرانیانی كه در ارتباط كاری و فعالیت اقتصادی با داخل كشور به سر می برند، همواره با اهمیت تلقی می شود. آمارها و ارقام وشاخص های كلان ذیل كه در مقاطع مختلف از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد تاكید قرار گرفته اند، تصویر كامل تری از سیاست های اقتصادی فعلی كشور در دید علاقمندان قرارمی دهند.

درآمدهای حاصله دولت از محل فروش نفت در حال حاضر صرف سرمایه گذاری های تولیدی و عمرانی می شود و جهت گیری بودجه در سالهای 1385 و 1386 نیز به سمت طرح های عمرانی است. 

دولت برای پیشرفت امور نیازمند برخی  سرمایه گذاریهای پایه ای در زمینه برق، دانشگاه و پالایشگاه می باشد كه در تدارك منابع داخلی و خارحی آن است. دولت نهم جمهوری اسلامی ایران اولویت خود را به مناطق محروم داده است .  سرمایه گذاری در بخش های اشتغال و پروژه های عمرانی بیش از شش هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. 

یكی از دلایل اصلی گرانی ها ، ناشی از ساختارهای اقتصادی كشور و میراث گذشته است كه تغییر آن امری بلند مدت و گام به گام خواهد بود. تورم در ابتدای سال 84 بالغ بر 4/15 درصد و ابتدای سال 85 حدود 1/12 درصد و در نه ماهه اول سالجاری 9/11 درصد بوده است.

در بودجه سالجاری هزینه های مصرفی دولت كاهش یافته و به میزان 35 هزار میلیارد تومان رسیده است . پیش بینی می شود در بودجه سالجاری اتكا به درآمدهای نفتی بازهم كاهش یابد . واردات در سال 1385 شمسی 3/3 درصد افزایش یافت و صادرات غیر نفتی نیز 42 درصد افزایش نشان می دهد كه در مجموع تراز مثبتی را رقم زده است.

در هشت سال گذشته با جهش بی رویه قیمت مسكن مواجه بوده ایم كه عمدتا توسط عوامل ذینفع و گروههای خاص اقتصادی در بخش خصوصی القاء می گردد. این رویه نیز در اشكال غیر معقول، خود را در طی سال جاری نشان داد.

در سال جاری دولت ساخت 200 هزار واحد روستایی را در دستور كار خود داشته و تا سال آینده 300 هزار واحد دیگر ساخته خواهد شد. در عین حال رشد جمعیت و افزایش تقاضا موید ضرورت ساخت  سالانه 700 هزار واحد مسكونی در شهرها می با شد.

دولت نهم با جدیت پیگیر اجرای اصل 44 قانون اساسی است و در طول شش ماه اخیر، دو هزار و پانصد میلیارد تومان واگذاری داشته است. در حال حاضر 22 قرارداد برای ساخت نیروگاه با بخش خصوصی آماده گردیده و اسناد واگذاری 7 نیروگاه نیز تهیه شده است.

دولت سرمایه گذاری بخش خصوصی را تسهیل و قویا از آن حمایت می نماید. كشور در 9 ماهه اول سالجاری شمسی 91 درصد رشد در سرمایه گذاری را شاهد بوده است . در سال جاری همچنین سرمایه بانك ها  سه هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در اقتصادی كه هنوز یارانه به آن ترزیق می شود و بخش زیادی از جمعیت به كمك های دولت وابسته اند، نمی توان از مردم خواست تا براساس قیمت های جهانی هزینه كنند. لذا امكان آزاد سازی قیمت بنزین و یا افزایش آن بطور پلكانی و در كوتاه مدت عملا وجود ندارد ، چنین سیاستی می تواند شوك بزرگی را به مردم و اقتصاد جامعه وارد نماید.

گاز سوز كردن خودرو ها، تقویت زیر ساخت ها ، توسعه حمل و نقل عمومی و مسائلی از این قبیل در لایحه جامع پیش بینی شده است و به این ترتیب تا 5 سال آینده می توان قیمت بنزین را آزاد ساخت. این مساله با توجه به تاثیرات غیر قابل انكار آن بر خدمات و حمل و نقل نیازمند دقت و هوشیاری است.  
دولت بطور بنیادی با موضوع گرانی و تزریق پول در جامعه مقابله می كند و در این خصوص تمهیدانی را نیز اندیشیده است.

هدف دولت نهم آن است كه در مورد لایحه جامع مسكن ، قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسكن حذف نماید.

در خصوص یارانه ها ، بویژه در مهم ترین بخش ها دولت هم اكنون سه هزار میلیارد تومان برای تولید نان به نانوایی ها پرداخت می كند كه اثر چندانی ندارد، و لذا برنامه حركت به سمت تولید نان صنعتی در دستور كار قرار دارد. این مساله به غیر از شاخص های اقتصادی با عوامل فرهنگی و عرفی جامعه نیز مرتبط است . دولت نهم سیاست های اقتصادی در توزیع امكانات در سراسر كشور و خصوصا در مناطق كمتر توسعه یافته را طی یكسال اخیر مثبت ارزیابی می كند.

بخش اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران _ لندن

پایان.
Last Updated: 1 February 2007