اجتماعي. خارجي. ايرنا.

راي روز جمعه دادگاه عالي بريتانيا كه كمبود تجهيزات نظاميان را از موارد نقض حقوق بشر دانست ، دولت اين كشور را كه با مشكل پشتيباني نيروهايش در عراق و افغانستان روبروست ، تحت فشار بيشتري قرار داد.

در اين روز همچنين وزارت دفاع در چالش حقوقي بر سر بازداشتن دادگاهها از انتقاد علني يا افشاي علت مرگ سربازان بريتانيايي از جمله در مواردي كه ناشي از نقص تجهيزات بوده ، ناكام ماند.

حكم اخير پس از آن صادر شد كه دادگاه عالي شكايت خانواده جيسون اسميث سرباز اسكاتلندي را كه در سال ‪ ۲۰۰۳‬به علت گرمازدگي جان خود را در جنوب عراق از دست داد، وارد دانست .

دادگاه بر حق خانواده‌هاي اين نظاميان نيز براي دسترسي به مشاوره حقوقي و اسناد نظامي تصريح كرد.

خانواده اسميث ، گروه حقوق بشري ليبرتي و احزاب مخالف دولت كارگري نخست وزير گوردون براون از صدور راي دادگاه عالي استقبال كرده اند.

اما وزارت دفاع بريتانيا اعلام كرده كه عليه اين حكم به دادگاه استيناف مراجعه خواهد كرد زيرا نمي‌توان سربازاني را كه در صحنه نبرد هستند مشمول قانون حقوق بشر در اين كشور دانست .

كمسيون منتخب امور دفاعي مجلس عوام بريتانيا هشدار داده ، تداوم شركت ارتش اين كشور در عمليات جنگ عراق و افغانستان باعث به تحليل رفتن توان آن و مانع از اجراي مناسب وظايف كليدي و بنيادين وزارت دفاع شده است .

پيش از انتشار اين گزارش در زمستان گذشته ، سياستمداران و فرماندهان نظامي بسياري به دفعات از كمبود امكانات از جمله بالگردهاي ترابري و تهاجمي براي پشتيباني از سربازان خود در جنگهاي عراق و افغانستان ابراز نگراني كرده اند.

حتي باب آينس ورث از معاونان وزارت دفاع بريتانيا در بهمن ماه پذيرفت دولت كشورش در تامين تجهيزات نظامي اساسي براي سربازانش در ولايت هلمند در افغانستان موفق نبوده است .

اين اعتراف يك روز پس از آن صورت گرفت كه دادگاهي اين وزارتخانه را به ناتواني در تجهيز نيروهايش در افغانستان مسوول دانسته و نتيجه آن را از دست رفتن اعتماد سربازان به وزارت دفاع اعلام كرده بود.

دولت براون كه بحران عراق را توني بلر به ارث برده ، با عقب نشيني تدريجي سربازانش از عراق اقدام به افزايش تعداد آنان در افغانستان كرده تا بلكه عدم همراهي ديگر اعضاي ناتو براي اعزام بيشتر نيرو به اين كشور را جبران كرده باشد.

---> وزارت دفاع. افغانستان. ايرنا.