داخلي. سياسي. مجلس. ميرمحمدي.

"سيدمحمد ميرمحمدي" ، نماينده كميسيون برنامه‌و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري از عضويت در اين كميسيون مشترك استعفا كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا ، ميرمحمدي در نامه‌اي خطاب به "غلامعلي حداد عادل" رييس مجلس نوشت: مجلس شوراي اسلامي در سال ‪ ۸۳‬طي ماده واحده‌اي دولت را ملزم به اقدامات قانوني جهت ايجاد نظام هماهنگ پرداخت كاركنان شاغل و بازنشسته كرد و دولت اجراي اين خواسته شفاف و مشخص را به تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري احاله داد،در حالي كه انتظار به‌حق اين بود كه دولت اين لايحه را پس گرفته و با رعايت سياست‌هاي كلي نظام‌اداري و شرايط خاص، آن را مورد تجديدنظر اساسي قرار دهد كه چنين نشد.

نماينده قم در مجلس با بيان اينكه " مباني نظري لايحه مزبور مبتني بر توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي تغيير حكمراني‌هاي متداول به حكمراني خوب مورد نظر آنهاست "، خاطرنشان كرده است:بسياري از پيش‌فرض‌ها و احكام آن بويژه در زمينه مرزبندي بين امور حكومتي و غير حاكميتي تضاد آشكاري با روح و نص اصول قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام دارد.

ميرمحمدي در اين نامه تصريح كرده است:فصل محوري‌و اساسي اين لايحه يعني بحث نظام پرداخت، مملو از ابهامات و اشكالات صوري و محتوايي است و هيچ افق روشني‌از نتايج مثبت،زمان اجرا و نيز برآورد بار مالي آن پيش رو نمي‌باشد.

وي خطاب به رييس مجلس نوشته است : لايحه مزبور به اين اميد در مجلس اصولگراي هفتم مطرح و كليات آن به تصويب رسيد كه در فرآيند تصويب نهايي ، اصلاحات و تغييرات لازم در آن به عمل خواهد آمد ، كه اين هم توفيق چنداني نيافت.

عضو كميسيون برنامه‌و بودجه مجلس تاكيدكرده‌است:با اطمينان و به استناد به بررسي‌هاي همه جانبه و كارشناسانه اعلام مي‌كنم كه اين لايحه بسوي اهدافي مبهم، غيرمهم، فاقد اولويت و نهايتا بي‌توجه به‌نظر مجلس شوراي اسلامي منحرف گرديده و بجاي برآوردن انتظارات و دغدغه‌هاي جدي كاركنان شاغل و بازنشسته و تامين حقوق عادلانه‌و هماهنگ آنان،متاسفانه با ناديده‌گرفتن كرامت و منزلت انساني آنها، امنيت و ثبات آتي شاغلين را با خطر جدي روبه‌رو كرده‌است.

ميرمحمدي " بدون ترديد " اعلام كرده است:اين لايحه براي حل مشكلات متعدد و درهم تنيده نظام اداري كشور، راهبردي كارگشا ارائه نكرده بلكه به تضعيف حاكميت نظام به‌نفع احزاب و تشكل‌هاي به‌اصطلاح مدني خلق‌الساعه دامن زده‌است.

نماينده قم در مجلس بابيان اينكه" واگذاري تصويب لايحه‌اي به اين اهميت و گستردگي شمول به كميسيون مشترك ‪ ۲۳‬نفره كه ( اكثر اوقات در مرز رسميت است) اقدامي نامناسب و غيرقابل دفاع است"، افزوده است : گر چه كميسيون با تلاش و دلسوزي،برخي تغييرات و اصلاحات جزئي‌و بعضا مثبت در لايحه به‌عمل آورده ليكن اخيرا براي‌اتمام آن تا قبل‌از رسيدگي به بودجه‌سال ‪ ۸۶‬روند شتاب زده‌اي را در پيش‌گرفته و به‌ناچاراز امكان بهره‌گيري‌از نظرات و پيشنهادات كارشناسي محروم شده كه بدين‌ترتيب آثار زيانبار و غيرقابل جبران‌بعدي را مضاعف خواهد كرد.

وي خاطرنشان‌كرده است:اعطاي اختيارات بيش‌از نياز و غيرمعقول به سازمان مديريت،وجود روحيه تمركزگرا در آن،ارجاع اجراي مواد متعدد به آيين‌نامه‌هاي فراوان فراتر از قانون و بويژه‌احساس عدم آمادگي‌لازم در سازمان و دستگاه‌هاي اجرايي براي عملياتي كردن اين لايحه از نگراني‌ها و تشويش‌هاي اجتناب ناپذير پيش روست.

ميرمحمدي در پايان نامه خود خطاب به رييس مجلس آورده است:با عنايت به مراتب فوق و بسياري مطالب مهم ديگر كه قبلا به عناوين و طرق مختلف مطرح كرده و با ابراز نگراني شديد از پيامدهاي منفي اينگونه مصوبات و اقدامات، استعفاي خود را از عضويت در كميسيون مشترك بررسي لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام مي‌كنم.