خارجي. تركيه. سياسي. فرانسه. ارامنه.

"رجب طيب اردوغان" نخست وزير تركيه در واكنشي تند گفت: "تصويب لايحه نسل كشي ارامنه در دوران عثماني در مجلس فرانسه، به منافع آن كشور ضربات سنگيني وارد مي‌آورد.

مجلس فرانسه قرار است پنجشنبه آينده لايحه‌اي را به راي بگذارد كه بر اساس آن منكران نسل كشي ارامنه در دوران عثماني مجازات مي‌شوند.

اردوغان در سخنراني روز سه‌شنبه خود خطاب به نمايندگان حزب حاكم "عدالت و توسعه (آك)" در مجلس تركيه گفت كه پاريس به جاي متهم كردن تركيه به "دروغ نسل كشي"، بهتر است به تاريخ خود در آفريقا و الجزاير بنگرد.

نخست وزير تركيه با عنوان اين كه ملت تركيه در تاريخ خود نه دوران قرون وسطايي داشته و نه استعمارگر بوده است، گفت: "آناني كه تركيه را متهم مي - كنند، بهتر است تاريخ خود را بررسي كنند."
نخست وير تركيه به فرانسه هشدار داد تا فرصت باقي است از اين خطاي سياسي جلوگيري كند، وگرنه تاوان سختي را خواهد پرداخت.

اين دومين واكنش تند اردوغان در يك هفته اخير به فرانسه است. او شنبه هفته جاري هم به فرانسه هشدار داد تصويب لايحه مربوط به نسل كشي ارامنه در دوران عثماني در مجلس آن كشور به عنوان اقدام خصمانه‌اي عليه تركيه ارزيابي خواهد شد.

وي گفته بود: "اين اقدام مجلس فرانسه به مناسبات دو كشور ضربه غير قابل جبران خواهد زد."
محافل صنفي و سياسي تركيه هم در يك هفته گذشته عكس‌العملهاي تندي عليه فرانسه نشان داده‌اند.

اتحاديه مصرف‌كنندگان تركيه تهديد كرد كه در صورت تصويب لايحه "نسل كشي ارامنه در دوران عثماني" در مجلس فرانسه، مصرف كالاهاي فرانسوي در تركيه را تحريم خواهد كرد.

"بلند دنيز" رييس اتحاديه مصرف‌كنندگان تركيه روز دوشنبه هفته جاري در يك كنفرانس مطبوعاتي سياست مجلس فرانسه در بررسي اين لايحه را اقدامي خصمانه عليه تركيه ارزيابي كرد و مجلس فرانسه را به انصراف از اين عمل فرا خواند.

"ناميك تان" سخنگوي وزارت امور خارجه تركيه روز جمعه گذشته به فرانسه هشدار داد اگر اين لايحه به تصويب برسد، فرانسه دوستي تركيه را از دست خواهد داد.

سه نماينده مجلس تركيه نيز روز يكشنبه هفته جاري با تقديم طرحهاي پيشنهادي جداگانه به رياست مجلس تركيه، خواهان مقابله به مثل با فرانسه شدند.

آنان خواهان مجازات افرادي شدند كه منكر نسل كشي فرانسه در دوران حاكميت استعماري بر الجزاير در سال‌هاي دهه پنجاه و اوايل شصت ميلادي هستند.

فرانسه در دوران حاكميت استعماري در الجزاير و بويژه در دوره اوج‌گيري مبارزات ضد استعماري مردم الجزاير در دهه پنجاه تا اوايل دهه شصت ميلادي مرتكب وحشيانه‌ترين جنايات شد و صدها هزار مسلمان الجزايري را به قتل رساند.

بسياري از شيوه‌هاي نوين و ابتكاري شكنجه كه بعدها در ساير نقاط جهان به كار گرفته شد، به نام استعمارگران فرانسوي در الجزاير ثبت شده است.

شدت جنايات فرانسه در الجزاير به حدي بود كه مخالفت‌هاي گسترده‌اي را در جهان و حتي در داخل فرانسه با اين جنايات پديد آورد. بطوري كه دولت فرانسه به رهبري ژنرال دوگل هم كه ادامه حاكميت استعماري بر الجزاير را غير ممكن ارزيابي كرد، براي تبري از اين جنايات، ناگزير شد نظاميان و كارگزاران سياسي خود در الجزاير را ياغي اعلام كند.

به گفته "كوكسال توپتان" رييس كميسيون عدالت مجلس تركيه طرح (هاي) پيشنهادي نمايندگان مجلس تركيه در مورد جنايات فرانسه در الجزاير روز چهارشنبه آينده در كميسيون عدالت مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تركيه آنچه را "قتل عام ارامنه در سال ‪ ۱۹۱۵‬در دوران عثماني" ناميده مي‌شود، رد كرده و تاكيد دارد "ارامنه صرفا در شرايط جنگي آن زمان به كوچ اجباري وادار شده‌اند و در جريان كوچ، عده‌اي از آنان جان خود را از دست داده‌اند."
تركيه همچنين تاكيد دارد "گروههاي مسلح ارامنه در زمان جنگ، از پشت به دولت عثماني خنجر زده و با نيروهاي خارجي تباني كرده و هزاران تن از روستائيان ترك را به قتل رسانده‌اند."
آخرين اقدامي كه تركيه براي رهايي از اعمال فشارهاي بين‌المللي كرده، ارائه پيشنهاد باز كردن آرشيوهاي دولتي و تشكيل كميته‌اي از كارشناسان و مورخان مستقل براي بررسي ادعاهاي قتل عام ارامنه و انتشار نتايج آن است.

ارمنستان و ارامنه خارج از آن كشور، اين پيشنهاد را رد كرده‌اند.