« قانون تشويق و حمايت ازسرمايه‌گذاري خارجي »

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی پس از اصلاح موادي از آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام، توسط رئيس‌جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد.

اين قانون كه در هفت فصل و بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه چهارم خردادماه سال‌جاري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، به شرح زير است.

فصل اول - تعاريف:

ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشند: قانون - قانون تشكيل و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذار خارجي - اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌گردد: الف - وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود، ب - ماشين‌آلات و تجهيزات، ج - ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواداوليه، افزودني و كمكي، د - حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي، هـ - سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي،و- ساير موارد مجازباتصويب‌هيئت‌دولت.سرمايه‌گذاري‌خارجي - به‌كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري. مجوز سرمايه‌گذاري - مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود. سازمان- سازمان‌سرمايه‌گذاري‌و كمكهاي‌اقتصادي‌و فني ايران‌موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353. هيئت - هيئت سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.

 فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي:

ماده 2 - پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد: الف - موجب رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود. ب - موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي، تخريب محيط زيست، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاريهاي داخلي نشود. ج - متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد. د - سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران برسد. سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور به جز نفت خام از اين نسبت‌ها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت‌خودباقي‌مي‌باشد.تملك‌هر نوع زمين‌به هر ميزان به نام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد. ماده 3 - سرمايه‌گذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون ‌پذيرفته‌ مي‌شوند از تسهيلات‌و حمايتهاي ‌اين‌ قانون ‌برخور دارند. اين ‌سرمايه‌گذاريها به دو طريق ‌نيز قابل ‌پذيرش ‌هستند: الف - سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد. ب - سرمايه‌گذاريهاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روشهاي "مشاركت مدني"، "بيع متقابل" و "ساخت، بهره‌برداري و واگذاري" كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد. تبصره - مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي "ساخت، بهره‌برداري و واگذاري" مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي‌مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد.

ماده 4 - سرمايه‌گذاري دولت با دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سرمايه‌گذاريهاي شركتهاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي‌گردد.

 فصل سوم - مراجع ذيصلاح:

 ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي مي‌باشد و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، به‌كارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد به آن سازمان تسليم گردد.

ماده 6 - به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست‌هاي موضوع ماده (5)، هيئتي با نام هيئت سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امورخارجه، معاون رئيس‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، معاون رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه‌هاي ذيربط تشكيل مي‌گردد. در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيئت با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد. به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي، هيئت موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي‌باشد. تبصره - سازمان مكلف است درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيئت مطرح نمايد. هيئت موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست‌هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد.

ماده 7 - به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، كليه دستگاه‌هاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و اموراجتماعي،بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، اداره‌كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط‌زيست‌ مكلفند نسبت‌ به ‌معرفي ‌يك‌ نماينده ‌تام‌الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند. نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ‌كننده‌كليه‌امورمربوط در آن‌دستگاه‌با سازمان‌شناخته‌مي‌شوند.

فصل‌چهارم - تضمين‌و انتقال‌سرمايه‌خارجي:

ماده 8 - سرمايه‌گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاريهاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي‌باشند.

 ماده 9 - سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت. تبصره 1 - تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت با ملي شدن به هيئت تسليم شود. تبصره 2 - اختلاف ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 - واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه‌گذار داخلي و يا با موافقت هيئت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه‌گذار خارجي ديگر مجاز مي‌باشد. در صورت انتقال به سرمايه‌گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه‌گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌گذار قبلي خواهد بود.

فصل پنجم - مقررات پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي:

ماده 11 - سرمايه خارجي مي‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد: الف - وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود. ب - وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد. ج - اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح. تبصره - ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 12 - نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.

ماده 13 - اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه‌ماهه به هيئت و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات‌قانوني و تصويب‌هيئت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

 ماده 14 - سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيئت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به‌خارج است.

ماده15 - پرداخت‌هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌گذاران خارجي و هزينه‌هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‌هاي فني و مهندسي، اسامي و علائم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌گذاري خارجي براساس مصوبات هيئت و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، قابل انتقال به خارج مي‌باشد.

 ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل انجام است.

ماده 17 - تأمين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌هاي زير ميسر است: الف - خريد ارز از نظام بانكي. ب - از محل ارز حاصل‌از صدور محصولات‌توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است. ج - صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيئت وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌رسد. تبصره 1 - به‌كارگيري يك يا تركيبي از روش‌هاي فوق در مجوز سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد. تبصره 2 - در مورد سرمايه‌گذاريهاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي، پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش، توسط هيئت وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي‌رسد. تبصره 3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تأمين و در اختيار سرمايه‌گذار خارجي قرار دهد. تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمايه‌گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي‌گردد.

 ماده 18 - خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه‌گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي‌باشد.

 فصل ششم - حل و فصل اختلافات:

ماده 19 - اختلافات بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص سرمايه‌گذاريهاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاههاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. مگر آن كه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه‌گذاري با دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي، در مورد شيوه ديگر از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

 فصل هفتم - مقررات نهايي:

ماده 20 - دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه‌گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه‌گذاريهاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. تبصره - موارد اختلاف بين سازمان و دستگاههاي اجرائي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي‌شود.

 ماده 21 - سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران خارجي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.

ماده 22 - كليه وزارتخانه‌ها و شركت‌ها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات موردنياز سرمايه‌گذاري خارجي و گزارش سرمايه‌گذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد.

ماده 23 - وزيرامور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

 ماده 24 - از تاريخ تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن، قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي - مصوب 7/9/1374 - و آيين‌نامه اجرائي آن لغو مي‌گردد. سرمايه‌هاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته‌اند تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي‌يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.

 ماده 25 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

Home